كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي
+ الأرجنتين، أستراليا، الهند، إسرائيل، المكسيك، كوريا الجنوبية، تايوان

تتألف مجموعة الدول السبع من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وهي تحالف من الدول الديمقراطية التي تجتمع سنوياً لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية ومناقشة القضايا العالمية الأخرى.

قمنا بإضافة ۷ دول أخرى تتميّز بارتفاع أعداد زراعة الأعضاء فيها، أو بكثافة سكانها، أو بموقعها الجيوسياسي، أو بتعرضها لظاهرة الاتجار بالأعضاء.

على مدار نحو ٢۰ عاماً، عملنا على توعية مجموعة واسعة من المنظمات بشأن جريمة حصد الأعضاء القسري (FOH)، بما في ذلك الأمم المتحدة، والمنظمات الطبية والقانونية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التعليمية. كما مارسنا ضغوطاً كبيرة لدفع الإصلاحات التشريعية على مستوى العالم.

نحن الآن نناشد السلطات التنفيذية في الدول ذات السيادة للعمل معاً للاعتراف بأن حصد الأعضاء القسري في الصين يشكل جريمة ضد الإنسانية، وتهديداً للأخلاقيات الطبية في جميع أنحاء العالم، وأنه يتعين عليهم الوفاء بالتزامهم الأخلاقي كقادة عالميين بالتدخل والمساهمة في إنهاء هذه الفظائع.

      1. الشروع في اتخاذ تدابير لتوعية المواطنين وحمايتهم من التورط، عن قصد أو دون قصد، في جريمة الحصد القسري للأعضاء – سواء عبر الحصول على أعضاء بشرية من جمهورية الصين الشعبية، أو من خلال المساهمة في هذه الانتهاكات عبر الممارسات الطبية أو الأبحاث العلمية أو برامج التدريب.

         

      2. إيقاف أي تعاون في مجال الأعمال أو التدريبات الطبية أو الأبحاث العلمية المرتبطة بزراعة الأعضاء مع جمهورية الصين الشعبية، ما لم تقدّم أدلّة موثوقة تُثبت إنهاء ممارسات استئصال الأعضاء القسري من سجناء الرأي، على أن يتمّ التحقّق من ذلك من خلال عمليات تفتيش مستقلة وغير معلنة.

         

      3. إجراء جلسات استماع برلمانية سنوية لمناقشة جريمة حصد الأعضاء القسري الحاصلة في جمهورية الصين الشعبية، وتقديم تقارير سنوية تتضمّن شهادات وأدلة من شهود العيان والخبراء.

         

      4. بدء تحقيقات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تتعارض مع أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تستهدف ممارسي الفالون غونغ، والأويغور، وغيرهم في جمهورية الصين الشعبية.