كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي
+ الأرجنتين، أستراليا، الهند، إسرائيل، المكسيك، كوريا الجنوبية، تايوان
في جمهورية الصين الشعبيّة، يحظى حصد الأعضاء القسري، المتمثل في قتل شخص بهدف استئصال أعضائه، بدعم وترخيص من الدولة، وقد أصبح تجارة مزدهرة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. إنّها واحدة من أبشع
وأفظع الجرائم ضدّ الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
في عام ٢۰١٩، خلصت “محكمة الصين”، التي ترأسها السير جيفري نايس (مستشار ملكي)، إلى أن عمليّات حصد الأعضاء القسري تُرتكب لسنواتٍ عديدة في جميع أنحاء الصين وعلى نطاق واسع، ولا تزال مستمرّة حتى يومنا هذا. كما أكدت المحكمة أن ممارسي الفالون غونغ يشكّلون المصدر الرئيسيّ للضحايا المستهدفين من هذه الجرائم.
وُصِفَ حصد الأعضاء القسري بأنّه إبادة جماعية بطيئة وممنهجة، تمارسها الحكومة الصينيّة بسريّة و”بدم بارد” ضد ممارسي الفالون غونغ بهدف القضاء عليهم وعلى مبادئهم المتمثلة في الحق – الرحمة – الصبر، فيما تجني السلطات أرباحاً طائلة من تجارة الأعضاء.
بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من هذه الجرائم، استمرت هذه الانتهاكات لتطال أيضاً مجموعة الأويغور في السنوات الأخيرة.
إنّ الممارسات الطبية غير الأخلاقية أو الإجرامية في أيّ دولة تُشكّل تهديداً للمعايير الأخلاقية للمهنة الطبية على مستوى العالم. لذا، يتوجّب على المجتمع الدولي اتّخاذ موقف حاسم وفوري لوقف هذه الجريمة الوحشية.
لذلك، فإننا نوجّه المطالب التالية إلى قادة حكومات دول مجموعة السبع + ۷.
إصدار بيان مشترك يُدين حصد الأعضاء القسري الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية والدعوة
إلى إنهائه فوراً، وتنفيذ خطة عمل حكومية دولية تتضمّن ما يلي:
الشروع في اتخاذ تدابير لتوعية المواطنين وحمايتهم من التورط – عن قصد أو دون قصد – في جريمة حصد الأعضاء القسري، سواء من خلال الحصول على أعضاء بشرية من جمهورية الصين الشعبية، أو بالمساهمة في هذه الانتهاكات عبر الممارسات الطبية (كعمليات الزرع) أو الأبحاث العلمية أو برامج التدريب.
وقف أي تعاون في مجال الأعمال أو التدريبات الطبية أو الأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء مع جمهورية الصين الشعبية إلى حين تقديم أدلة موثوقة تثبت وقف ممارسات استئصال الأعضاء القسري من سجناء الرأي. وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وغير معلنة داخل المرافق الطبية ومراكز الاحتجاز لضمان الشفافية والمساءلة.
عقد جلسات استماع برلمانية سنوية لمناقشة ومتابعة جريمة حصد الأعضاء القسري في جمهورية الصين الشعبية، وإعداد تقارير سنوية رسمية تتضمّن شهادات وأدلة من شهود عيان وخبراء.
فتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي تشكّل خرقاً صريحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بحقّ ممارسي الفالون غونغ، والأويغور، وغيرهم من الأقليات الدينية والإثنية في الصين.
سياسة حماية البيانات: سيتم إدراج البيانات الشخصية التي تقدمها في قاعدة بيانات تحت مسؤولية DAFOH وETAC وتخضع لإشراف المسؤول عن حماية البيانات [email protected]
إنّ معالجة بياناتك لا تتمّ لأي أغراض تجارية على الإطلاق، بل تقتصر حصرياً على دعم الدفاع عن حقوق الإنسان في الصين، ولا سيما فضح انتهاكات حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي والهيئات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على جريمة الحصد القسري للأعضاء.
أنت تتمتع بجميع الحقوق المصادق عليها والمدرجة في المادة ١٣ من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم ٢۰١٦/٦۷٩ الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص: الحقّ في الوصول إلى البيانات الشخصية وتصحيحها أو حذفها أو تقييد معالجتها أو الاعتراض على معالجتها. كما لديك الحق في نقل البيانات من حوزة المراقب.
نُعلمك أيضاً أنه قد يتمّ الكشف عن هذه البيانات لغرض واحد فقط، وهو التعامل مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومجلس أوروبا وبرلمانات الدول الأوروبية.
إخلاء مسؤولية قانوني: النماذج الورقية لعريضة التوقيعات المتوفرة باللغات الرسمية على هذا الموقع فقط هي النماذج المصرَّح بها، وسيتمّ احتسابها ضمن العدد الإجمالي للتوقيعات على العريضة. لا تتحمّل منظمتا “أطباء ضد الحصد القسري للأعضاء” (DAFOH) و”التحالف لإنهاء إساءة استخدام زراعة الأعضاء” (ETAC) أي مسؤولية عن أي نسخ غير رسمية من نماذج العريضة الورقية باللغات غير المدرجة على هذا الموقع. الأفراد أو الجهات التي تقوم بإعداد أو توزيع نسخ غير مصرَّح بها من نماذج العريضة الورقية بلغات غير معتمدة، تتحّمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، وقد تُحاسَب قانونياً في أي إجراءات قضائية ناتجة عن ذلك.