أوقفوا حصد الأعضاء القسري من سجناء الرأي في جمهورية الصين الشعبية

العريضة السنوية لـمجموعة G7+7

كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي
+ الأرجنتين، أستراليا، الهند، إسرائيل، المكسيك، كوريا الجنوبية، تايوان

في جمهورية الصين الشعبيّة، يحظى حصد الأعضاء القسري، المتمثل في قتل شخص بهدف استئصال أعضائه، بدعم وترخيص من الدولة، وقد أصبح تجارة مزدهرة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. إنّها واحدة من أبشع
وأفظع الجرائم ضدّ الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

في عام ٢۰١٩، خلصت “محكمة الصين”، التي ترأسها السير جيفري نايس (مستشار ملكي)، إلى أن عمليّات حصد الأعضاء القسري تُرتكب لسنواتٍ عديدة في جميع أنحاء الصين وعلى نطاق واسع، ولا تزال مستمرّة حتى يومنا هذا. كما أكدت المحكمة أن ممارسي الفالون غونغ يشكّلون المصدر الرئيسيّ للضحايا المستهدفين من هذه الجرائم.

وُصِفَ حصد الأعضاء القسري بأنّه إبادة جماعية بطيئة وممنهجة، تمارسها الحكومة الصينيّة بسريّة و”بدم بارد” ضد ممارسي الفالون غونغ بهدف القضاء عليهم وعلى مبادئهم المتمثلة في الحق – الرحمة – الصبر، فيما تجني السلطات أرباحاً طائلة من تجارة الأعضاء.

بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من هذه الجرائم، استمرت هذه الانتهاكات لتطال أيضاً مجموعة الأويغور في السنوات الأخيرة.

إنّ الممارسات الطبية غير الأخلاقية أو الإجرامية في أيّ دولة تُشكّل تهديداً للمعايير الأخلاقية للمهنة الطبية على مستوى العالم. لذا، يتوجّب على المجتمع الدولي اتّخاذ موقف حاسم وفوري لوقف هذه الجريمة الوحشية.

لذلك، فإنّنا نوجّه المطالب التالية إلى قادة حكومات دول مجموعة G7+7 .

إصدار بيان مشترك يُدين حصد الأعضاء القسري الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية والدعوة
إلى إنهائه فوراً، وتنفيذ خطة عمل حكومية دولية تتضمّن ما يلي:

    1. الشروع في اتخاذ تدابير لتوعية المواطنين وحمايتهم من التورط، عن قصد أو دون قصد، في جريمة الحصد القسري للأعضاء – سواء عبر الحصول على أعضاء بشرية من جمهورية الصين الشعبية، أو من خلال المساهمة في هذه الانتهاكات عبر الممارسات الطبية أو الأبحاث العلمية أو برامج التدريب.

       

    2. إيقاف أي تعاون في مجال الأعمال أو التدريبات الطبية أو الأبحاث العلمية المرتبطة بزراعة الأعضاء مع جمهورية الصين الشعبية، ما لم تقدّم أدلّة موثوقة تُثبت إنهاء ممارسات استئصال الأعضاء القسري من سجناء الرأي، على أن يتمّ التحقّق من ذلك من خلال عمليات تفتيش مستقلة وغير معلنة.

       

    3. إجراء جلسات استماع برلمانية سنوية لمناقشة جريمة حصد الأعضاء القسري الحاصلة في جمهورية الصين الشعبية، وتقديم تقارير سنوية تتضمّن شهادات وأدلة من شهود العيان والخبراء.

       

    4. بدء تحقيقات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تتعارض مع أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تستهدف ممارسي الفالون غونغ، والأويغور، وغيرهم في جمهورية الصين الشعبية.
Sign Petition_AR
Sign Petition_EN

سياسة حماية البيانات: سيتم إدراج البيانات الشخصية التي تقدمها في قاعدة بيانات تحت مسؤولية DAFOH وETAC وتخضع لإشراف المسؤول عن حماية البيانات [email protected]
إنّ معالجة بياناتك لا تتمّ لأي أغراض تجارية على الإطلاق، بل تقتصر حصرياً على دعم الدفاع عن حقوق الإنسان في الصين، ولا سيما فضح انتهاكات حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي والهيئات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على جريمة الحصد القسري للأعضاء.
أنت تتمتع بجميع الحقوق المصادق عليها والمدرجة في المادة ١٣ من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم ٢۰١٦/٦۷٩ الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص:
الحقّ في الوصول إلى البيانات الشخصية وتصحيحها أو حذفها أو تقييد معالجتها أو الاعتراض على معالجتها. كما لديك الحق في نقل البيانات من حوزة المراقب.
نُعلمك أيضاً أنه قد يتمّ الكشف عن هذه البيانات لغرض واحد فقط، وهو التعامل مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومجلس أوروبا وبرلمانات الدول الأوروبية.